عبارة «حكم اللوتو» تخص أقدم صور القمار المنظم. يبدو اليانصيب بسيطا: ورقة بثمن قليل، وجائزة كبيرة جدا، وسحب واحد يحسم كل شيء. يشرح هذا الدليل حكمه عند الفقهاء، وحكم بيع أوراقه وشرائها، وصوره الحديثة مثل اللوتو، وما يفعله من وقع في القمار ثم أراد التوبة. ويبين ما عليه أكثر العلماء وأين يقع الخلاف بينهم. فالسؤال عن ورقة صغيرة يستحق جوابا واضحا قبل شرائها.
ويسأل بعضهم عن اليانصيب الخيري الذي تذهب عائداته إلى مستشفى أو جمعية. جمهور العلماء على أنه لا يختلف عن غيره، لأن صورة الميسر قائمة فيه: كل مشارك يدفع إما ليربح الجائزة وإما ليخسر ما دفعه. والهدف الطيب لا يبيح الوسيلة المحرمة. ومن أراد الخير تبرع للجمعية مباشرة دون أن ينتظر جائزة. فيصل المال كاملا إلى المحتاج، بدل أن يذهب جزء منه إلى الجوائز وتكاليف التنظيم. وأجر الصدقة الخالصة لا يحتاج إلى سحب ولا إلى ورقة رابحة. ومن اشترى ورقة خيرية من قبل وهو لا يعرف الحكم فليتب ولا يكرر ذلك.
حكم اللوتو هو حكم اليانصيب، فاللوتو واللوتري صورتان حديثتان له. يختار اللاعب أرقاما، ويشتري البطاقة، وينتظر سحبا يحدد الفائزين. واختيار الأرقام لا يحول اللوتو إلى لعبة مهارة، فالسحب عشوائي والنتيجة بيد الحظ. ولذلك فسؤال اللوتري حلال أم حرام جوابه عند أكثر العلماء التحريم، سواء كانت البطاقة ورقية أو على الإنترنت، وسواء كانت الجائزة مالا أو سيارة أو سفرا. وتعرض الإعلانات الفائز السعيد وحده، ولا تذكر الكثيرين الذين خسروا ثمن بطاقاتهم. والحساب البسيط يظهر أن مجموع الجوائز أقل دائما مما يدفعه المشاركون.
يرى جمهور العلماء أنه كغيره، لأن الغاية الطيبة لا تبيح الوسيلة المحرمة.
التحريم عند جمهور العلماء، لأنه من الميسر: مال يدفع، ونتيجة بالحظ، وربح للقلة من خسارة الكثرة.
يرى أكثر العلماء تحريم البيع والشراء، لأن البائع يعين على الميسر والمشتري يدخل فيه.
اللوتو صورة حديثة من اليانصيب، وحكمه التحريم عند أكثر العلماء.